الشروط العامة للبيع

المادة 1 – تعريف البائع

تُقدَّم هذه الشروط العامة للبيع (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشروط العامة للبيع» أو «CGV») من قِبل:

SARL JEREM’J INTERNATIONAL (علامة BALP)
88 rue Fontvielle
43120 La Chapelle d’Aurec – France
الهاتف: +33 (0)4 71 75 90 35
البريد الإلكتروني: commande@balp-france.fr
الموقع: www.balp-france.fr

المادة 2 – نطاق التطبيق وقبول الشروط

تنطبق هذه الشروط، دون أي قيد أو تحفظ، على جميع مبيعات المنتجات (السكاكين، سيوف المراسم، الإكسسوارات…) التي تُبرمها JEREM’J INTERNATIONAL:

مع المستهلكين أو غير المهنيين، وفقًا لتعريف قانون الاستهلاك الفرنسي؛
ومع العملاء المهنيين (موزعون، إدارات، مؤسسات… إلخ).

بعض الأحكام في هذه الشروط تُطبَّق تحديدًا على المستهلكين (لا سيما حق العدول، والضمانات القانونية، والوساطة). فيما تُوجَّه أحكام أخرى أساسًا للعملاء المهنيين (الاختصاص القضائي، احتفاظ موسّع بالملكية، حدود مسؤولية خاصة…).

يقرّ العميل بأنه اطّلع على هذه الشروط قبل إتمام الطلب بطريقة واضحة ومفهومة، ويقبلها دون تحفظ. ويُعدّ تأكيد الطلب قبولًا كاملًا ونهائيًا لهذه الشروط.

تُطبَّق الشروط من تاريخ نشرها وتبقى سارية إلى حين تعديلها أو حذفها من قبل JEREM’J INTERNATIONAL. وتكون النسخة المطبقة هي النسخة السارية في تاريخ الطلب.

المادة 3 – المعلومات السابقة للتعاقد

قبل إبرام أي عقد عن بُعد، تُقدّم JEREM’J INTERNATIONAL للعميل، بصورة واضحة ومفهومة، المعلومات المنصوص عليها في المادة L.221-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي، ولا سيما:

الخصائص الأساسية للمنتجات؛
سعر السلعة، وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية (النقل، التسليم… إلخ)؛
طرق وآجال التسليم؛
هوية البائع وبيانات الاتصال الكاملة؛
وجود الضمانات القانونية وشروطها، وعند الاقتضاء الضمانات التجارية؛
وجود حق العدول أو عدمه، وكيفية ممارسته.

يُبرم العقد عندما يؤكد العميل طلبه بعد أن يتمكن من التحقق من تفاصيله وتصحيح أي أخطاء محتملة.

تحتفظ JEREM’J INTERNATIONAL بالعقود (بيانات الطلب والشروط السارية يوم الطلب) لمدة 10 سنوات. ويمكن للعميل الوصول إليها بناءً على طلب خطي (بريد إلكتروني أو بريد عادي).

المادة 4 – المنتجات

المنتجات المعروضة للبيع هي تلك الموصوفة على موقع www.balp-france.fr في تاريخ زيارة العميل للموقع، وذلك ضمن حدود المخزون المتاح.

تُقدَّم أوصاف المنتجات وخصائصها وصورها بعناية كبيرة، غير أنّ الصور ليست ذات قيمة تعاقدية وقد توجد فروقات طفيفة (التشطيب، درجة اللون… إلخ).
في حال وجود خطأ أو سهو واضح في الوصف، لا تُسأل JEREM’J INTERNATIONAL إلا عن الأضرار المباشرة والمتوقعة التي يتكبدها العميل، ضمن الحدود المحددة في مادة «المسؤولية».

قد تكون بعض المنتجات قابلة للتخصيص (حفر، وسم، تصنيع خاص)، ويُشار إلى ذلك صراحة عند الطلب.

المادة 5 – الأسعار

تُعرض الأسعار باليورو، شاملة جميع الضرائب (TTC) وفق معدل ضريبة القيمة المضافة الساري في تاريخ الطلب، وتسليمها من المستودع (ولا تشمل تكاليف الشحن إلا إذا ذُكر خلاف ذلك).

تُبيَّن أي رسوم إضافية للنقل أو التسليم أو غيرها قبل تأكيد الطلب.

في حال تعديل معدل ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب (بما في ذلك مساهمات/ضرائب بيئية)، يجوز لـ JEREM’J INTERNATIONAL عكس هذه التغييرات على أسعار الطلبات المستقبلية.

في حال تغير كبير في التكاليف (مواد، نقل، ضرائب…) بالنسبة للتسليمات المقررة بعد أكثر من 3 أشهر من إبرام العقد، يجوز لـ JEREM’J INTERNATIONAL تعديل أسعارها. وإذا تجاوزت الزيادة 10% من السعر الأصلي، يحق للعميل إلغاء الطلب المعني.

تكون عروض الأسعار صالحة لمدة شهر واحد من تاريخ إصدارها ما لم يُذكر خلاف ذلك.

لا يُسمح للعميل بأي مقاصة أو حجز أو تخفيض أحادي للسعر، إلا بموافقة كتابية مسبقة من JEREM’J INTERNATIONAL أو بحكم قضائي نهائي.

المادة 6 – الطلبات

6.1. طرق الطلب

يمكن للعميل تقديم الطلب:

عبر الإنترنت من خلال موقع www.balp-france.fr؛
أو عبر أي وسيلة أخرى تقبلها JEREM’J INTERNATIONAL صراحة (عرض سعر موقع، أمر شراء خطي… إلخ).

لتأكيد الطلب، يجب على العميل:

اختيار المنتجات؛
مراجعة ملخص الطلب؛
إدخال عنوان الفوترة والتسليم؛
اختيار طريقة التسليم؛
اختيار طريقة الدفع؛
قبول الشروط العامة عبر تحديد الخانة المخصصة؛
تأكيد الطلب.

ولا يُعد البيع نهائيًا إلا بعد:

إرسال رسالة تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني من قبل JEREM’J INTERNATIONAL؛
وتحصيل كامل المبلغ.

تحتفظ JEREM’J INTERNATIONAL بحق رفض أو تعليق أي طلب:

عند وجود نزاع دفع قائم؛
في حال عدم السداد الكلي أو الجزئي لطلب سابق؛
إذا كانت البيانات المقدمة من العميل خاطئة بوضوح أو مثيرة للريبة.

6.2. توفر المنتجات

في حال عدم توفر منتج بعد تأكيد الطلب، تُخطر JEREM’J INTERNATIONAL العميل في أقرب وقت ممكن وتقترح عليه:

إما منتجًا مكافئًا؛
أو ردّ المبالغ المدفوعة خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل.

6.3. تعديل أو إلغاء الطلب

أي طلب تعديل يقدمه العميل بعد تأكيد الطلب يخضع لموافقة صريحة من JEREM’J INTERNATIONAL.

يمثل الطلب التزامًا ثابتًا ونهائيًا من العميل ولا يمكن إلغاؤه من طرف واحد، إلا بموافقة كتابية مسبقة من البائع.

في حال قبول الإلغاء من قبل JEREM’J INTERNATIONAL، يلتزم العميل بتعويض البائع عن جميع التكاليف المتكبدة والآثار المباشرة وغير المباشرة. وتبقى أي دفعات مقدمة مكتسبة لـ JEREM’J INTERNATIONAL كحد أدنى من التعويض.

المادة 7 – الدفع

يترتب على كل طلب التزام بدفع السعر الإجمالي عند تقديم الطلب، ما لم تُمنح شروط خاصة لبعض العملاء المهنيين.

طرق الدفع المقبولة:

بطاقة مصرفية (دفع آمن عبر الإنترنت حسب التوفر)؛
Apple Pay؛
PayPal؛
تحويل بنكي إلى الحساب الموضح في تأكيد الطلب؛
شيك بنكي باليورو صادر عن بنك مقره فرنسا (المتروبول)، باسم JEREM’J INTERNATIONAL. يتم الشحن بعد تحصيل الشيك فعليًا (مدة إرشادية دنيا 15 يوم عمل).

لا يوجد تسليم عند الاستلام (الدفع عند التسليم غير متاح).

لا يُعد الدفع منجزًا إلا عندما تكون JEREM’J INTERNATIONAL قادرة على التصرف بالأموال بحرية.

في حال التأخر في الدفع:

قد تُطبَّق فوائد تأخير بمعدل الفائدة القانونية مضروبة في ثلاثة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق (للعملاء المهنيين وفقًا للمادة L.441-10 من قانون التجارة الفرنسي)؛
تُستحق كذلك تعويضات جزافية قدرها 40€ كمصاريف تحصيل.

وفي حال عدم الدفع، يجوز لـ JEREM’J INTERNATIONAL:

تعليق الطلبات الجارية؛
استرجاع الشحنات غير المسلّمة بعد؛
وإنهاء العقد عند الاقتضاء بعد إنذار دون جدوى.

لا يُمنح أي خصم مقابل الدفع المبكر.

المادة 8 – التسليم

8.1. المناطق والرسوم والآجال

تُسلَّم المنتجات إلى العنوان الذي يحدده العميل عند الطلب.

داخل فرنسا المتروبول: التسليم مجاني ابتداءً من 350€ TTC.
أقل من ذلك: تُعرض رسوم الشحن قبل تأكيد الطلب.
خارج فرنسا المتروبول أو الشحنات الخاصة: يُقدَّم عرض نقل منفصل للموافقة.

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن آجال التسليم الإرشادية داخل فرنسا المتروبول هي من 3 إلى 5 أيام عمل بعد تأكيد الطلب وتحصيل الدفع.

إذا رغب العميل في تاريخ تسليم محدد، فعليه إبلاغ البائع قبل الطلب. وإلا سيتم تنفيذ الطلب بأسرع ما يمكن بحسب وتيرة الإنتاج. الآجال إرشادية وقد تتغير. ما لم يوجد التزام كتابي من البائع، فلا يمكن الطعن في أي تأخير. يرجى ملاحظة أنّ هذه منتجات مصنّعة يدويًا بما يتطلب وقت إنتاج.

في حال نفاد المخزون أو التصنيع حسب الطلب، قد يُذكر أجل أطول.

للمستهلكين: في حال تجاوز الأجل المعلن، يمكن للعميل بعد إنذار كتابي للتسليم خلال مهلة إضافية معقولة، فسخ البيع إذا لم يتم التسليم بعد انتهاء تلك المهلة، وفقًا للمادتين L.216-2 وما يليها من قانون الاستهلاك.

في حال عدم توفر المنتج المطلوب، سيتم إبلاغ المشتري في أقرب وقت، ويمكنه إلغاء الطلب مع خيار: استرداد المبالغ خلال 14 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدفع أو استبدال المنتج.

8.2. الاستلام والتحفظات

يجب على العميل فحص حالة الطرد والمنتجات بحضور الناقل، وتدوين أي خلل على سند التسليم (طرد متضرر، نقص، كسر… إلخ).

يجب أن تكون التحفظات:

مكتوبة بخط اليد، مؤرخة، دقيقة وموقعة؛
ومؤكدة كتابيًا للناقل ولـ JEREM’J INTERNATIONAL خلال يومي عمل من الاستلام.

إذا كان الطرد متضررًا بشكل واضح، يُنصح العميل برفض استلامه.

في حال عدم تقديم التحفظات بالشكل والآجال المذكورة، تُعتبر عملية التسليم مطابقة، دون الإخلال بتطبيق الضمانات القانونية.

عند الشحن، سيتم إرسال رقم تتبع للعميل. يرجى متابعة الشحنة لضمان التواجد عند التسليم وتفادي الإرجاع بسبب غياب المستلم. إذا كان المشتري غائبًا، يترك الناقل إشعار مرور يتيح استلام الطرد في المكان والمهلة المحددين. أي طرد يُعاد بسبب عنوان خاطئ أو ناقص سيُعاد شحنه على نفقة المشتري.

إذا تطلبت المنتجات إرجاعها للبائع، يجب إرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ التسليم. ولا تُقبل أي مطالبة بعد انقضاء هذه المهلة. لا يُقبل الإرجاع إلا إذا كانت المنتجات في حالتها الأصلية (التغليف، الملحقات، الكتيبات… إلخ).

8.3. انتقال المخاطر

للمستهلكين: تنتقل مخاطر الفقد والتلف عند التسليم المادي للمنتج إلى العميل.
للعملاء المهنيين: تنتقل المخاطر إلى الناقل منذ تسليم المنتجات له من قبل JEREM’J INTERNATIONAL.

المادة 9 – الاحتفاظ بالملكية

تبقى المنتجات المسلّمة ملكًا لـ JEREM’J INTERNATIONAL حتى السداد الكامل للسعر (الأصل والملحقات).

ما دام السعر غير مسدد بالكامل:

يمتنع العميل عن رهن المنتجات أو تقديمها كضمان؛
في حال إعادة البيع لطرف ثالث (للعملاء المهنيين فقط)، يحيل العميل إلى JEREM’J INTERNATIONAL جميع الديون المستحقة له لدى الطرف الثالث في حدود المبالغ الواجبة؛
في حال عدم الدفع، يحق لـ JEREM’J INTERNATIONAL طلب استرجاع المنتجات على نفقة العميل.

يتم انتقال المخاطر وفقًا للمادة 8.3.

الملكية الفكرية

محتوى موقع www.balp-france.fr (نصوص، صور… إلخ) يبقى ملكًا للبائع بصفته صاحب الحقوق الفكرية الوحيد. ويلتزم المشترون أو أي زائرين/موزعين بعدم استخدام هذا المحتوى دون موافقة مسبقة من البائع، وإلا قد يُعد ذلك جريمة تقليد.

المادة 10 – حق العدول (للمستهلكين)

تنطبق هذه المادة فقط على العملاء المستهلكين.

وفقًا للمادتين L.221-18 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي، يملك العميل مهلة 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج لممارسة حق العدول دون إبداء أسباب ودون دفع غرامات.

قبل أي إرجاع، يجب على العميل إبلاغ JEREM’J INTERNATIONAL بقراره العدول:

عبر البريد الإلكتروني: commande@balp-france.fr
أو عبر البريد إلى عنوان المقر، ويفضل استخدام نموذج العدول المتاح بالموقع في الملحق أدناه أو عند الطلب.

يجب إعادة المنتجات بحالتها الأصلية (التغليف، الملحقات، الكتيبات… إلخ) خلال 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

عنوان الإرجاع:

JEREM’J INTERNATIONAL
88 rue Fontvielle
43120 La Chapelle d’Aurec – France

تبقى رسوم الإرجاع على عاتق العميل.

تقوم JEREM’J INTERNATIONAL بردّ المبالغ المدفوعة (سعر المنتجات ورسوم الشحن القياسية عند الاقتضاء) خلال 14 يومًا من استلام المنتجات أو من تقديم دليل الإرسال.

استثناءات: وفقًا للمادة L.221-28 من قانون الاستهلاك، لا يسري حق العدول على:

المنتجات المصنوعة حسب مواصفات العميل أو المخصصة بشكل واضح (مثل السيوف المحفورة، الطلبات الخاصة، التصنيع حسب الطلب).

وبناءً عليه، فإن المنتجات المحفورة أو المخصصة لا تُسترجع ولا تُستبدل، إلا في حال عدم المطابقة أو وجود عيب خفي.

المادة 11 – الضمانات القانونية

11.1. الضمانات القانونية (للمستهلكين)

بصرف النظر عن أي ضمان تجاري، تبقى JEREM’J INTERNATIONAL ملتزمة بما يلي:

ضمان المطابقة القانوني (المواد L.217-3 وما يليها من قانون الاستهلاك)

يحق للعميل رفع دعوى خلال سنتين من تاريخ تسليم السلعة؛
يمكنه الاختيار بين إصلاح المنتج أو استبداله، وفقًا لشروط التكلفة المقررة قانونًا؛
إذا كان الإصلاح أو الاستبدال مستحيلًا، يمكنه إرجاع المنتج واسترداد الثمن أو الاحتفاظ به مع تخفيض السعر.
لا يتم توفير جهاز بديل خلال فترة استبدال منتج معيب.

ضمان العيوب الخفية (المواد 1641 إلى 1648 من القانون المدني)

يقع على عاتق المشتري إثبات أن العيوب كانت موجودة وقت البيع وأنها تجعل المنتج غير صالح للاستعمال المقصود.

ينطبق في حال وجود عيب خفي يجعل المنتج غير صالح للاستخدام الطبيعي؛
يمتلك العميل مهلة سنتين من تاريخ اكتشاف العيب لرفع الدعوى؛
يمكنه الاختيار بين فسخ البيع أو تخفيض السعر.

تُطبَّق هذه الضمانات دون أي تكلفة على العميل.

11.2. حدود الضمانات

لا يغطي الضمان:

الاهتراء الطبيعي للمنتجات؛
الأضرار الناتجة عن استخدام غير مطابق للكتيبات والتحذيرات؛
استخدام سيوف/سكاكين المراسم للقتال أو عروض القتال (حيث إن المنتجات مخصصة للمراسم والاستعراض فقط)؛
العيوب الناتجة عن سوء الصيانة أو ظروف تخزين غير طبيعية أو تعديل المنتجات.

لا يجوز لأي بند من هذه الشروط أن يحد أو يستبعد الضمانات القانونية للمطابقة أو العيوب الخفية.

المادة 12 – المسؤولية

المنتجات المعروضة متوافقة مع التشريعات الفرنسية السارية.

يتحمل العميل وحده مسؤولية:

اختيار المنتجات ومدى ملاءمتها لاحتياجاته أو قيوده الخاصة؛
الالتزام بقواعد السلامة وأي تشريعات مطبقة في بلد الوجهة، خصوصًا ما يتعلق باستيراد واستخدام السيوف وأدوات المراسم والمنتجات الحادة.

لا تُسأل JEREM’J INTERNATIONAL في حال:

استخدام غير مطابق أو خطِر أو منحرف للمنتجات؛
عدم احترام الكتيبات أو التحذيرات أو تعليمات السلامة؛
أضرار غير مباشرة (خسارة تشغيل، خسارة ربح، ضرر بالسمعة… إلخ).

للعملاء المهنيين، وفي حدود ما يسمح به القانون، تُحدَّد المسؤولية الإجمالية لـ JEREM’J INTERNATIONAL بـ:

الأضرار المباشرة والمؤكدة والمتوقعة؛
وبحد أقصى يعادل قيمة الطلب دون ضريبة (HT) محل النزاع.

ولا تنطبق هذه الحدود في حالات:

الخطأ الجسيم أو التدليس؛
الأضرار الجسدية؛
أو تنفيذ الضمانات القانونية.

المادة 13 – القوة القاهرة

لا يتحمل أي طرف مسؤولية الإخلال بالتزاماته إذا كان ذلك نتيجة قوة قاهرة كما عرّفتها الاجتهادات القضائية الفرنسية: حرب، شغب، اعتداء، إضراب عام، كارثة طبيعية، تعطّل النقل، عطل واسع في شبكات الاتصالات… إلخ.

يقوم الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة بإبلاغ الطرف الآخر دون تأخير. وتُعلَّق الالتزامات طوال مدة الحدث. وإذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من 3 أشهر، يحق لكل طرف فسخ العقد تلقائيًا دون تعويض.

المادة 14 – البيانات الشخصية

تجمع JEREM’J INTERNATIONAL وتعالج بيانات شخصية تخص العميل (الاسم، بيانات الاتصال، بيانات الطلب…) لأغراض:

إدارة الطلبات والتسليمات؛
الفوترة؛
خدمة ما بعد البيع وإدارة الشكاوى؛
إدارة علاقة العملاء.

الأسس القانونية، مدد الاحتفاظ، الجهات المستلمة للبيانات وحقوق العميل مفصلة في سياسة الخصوصية المتاحة على www.balp-france.fr.

وفقًا للائحة (EU) 2016/679 (RGPD) وقانون المعلوماتية والحريات المعدّل، يملك العميل حقوق الوصول والتصحيح والمحو وتقييد المعالجة والاعتراض وقابلية نقل البيانات، ويمكنه ممارستها عبر: commande@balp-france.fr أو عبر البريد إلى مقر الشركة.

كما يمكن للعميل تقديم شكوى لدى CNIL.

المادة 15 – وساطة المستهلك (للمستهلكين)

في حال النزاع، يجب على العميل المستهلك توجيه شكوى خطية أولًا إلى JEREM’J INTERNATIONAL. وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي خلال مهلة معقولة، يمكنه اللجوء مجانًا إلى وسيط المستهلك:

AME CONSO (Association des Médiateurs Européens)

عبر النموذج الإلكتروني: www.mediationconso-ame.com
أو عبر البريد: AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS

يمكن للعميل كذلك استخدام منصة الاتحاد الأوروبي لتسوية المنازعات عبر الإنترنت (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

المادة 16 – القانون الواجب التطبيق – المحكمة المختصة

تخضع هذه الشروط وعقود البيع الناتجة عنها للقانون الفرنسي.

يُستبعد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (CISG).

للمستهلكين: يُحال أي نزاع إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقواعد العامة.

للعملاء المهنيين: يُعهد حصريًا بالاختصاص إلى المحكمة التجارية في Puy-en-Velay في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ أو صحة هذه الشروط، حتى في حال تعدد المدعى عليهم أو إدخال طرف ضمان.

في حال نزاع أو شكوى، يتواصل المشتري أولًا مع البائع للحصول على حل ودي.

المادة 17 – اللغة – البطلان الجزئي – التسامح

صيغت هذه الشروط باللغة الفرنسية. وفي حال ترجمتها، تبقى النسخة الفرنسية وحدها هي المعتمدة قانونًا.

إذا اعتُبر أي بند من بنود هذه الشروط باطلًا أو غير قابل للتطبيق، تبقى البنود الأخرى سارية.

إن عدم تمسّك JEREM’J INTERNATIONAL في وقت ما بأي بند لا يُعد تنازلًا عن الحق في التمسك به لاحقًا.

نموذج العدول القياسي

(يُستخدم فقط من قبل المستهلكين)

يُرسل إلى:

JEREM’J INTERNATIONAL – علامة BALP
88 rue Fontvielle
43120 La Chapelle d’Aurec – France
البريد الإلكتروني: commande@balp-france.fr

نموذج العدول

(يرجى تعبئة هذا النموذج وإرساله فقط إذا كنتم ترغبون في العدول عن العقد.)

أُخطركم بموجب هذا بقراري العدول عن العقد المتعلق ببيع السلعة/السلع التالية:

اسم/لقب المستهلك: .................................................................
عنوان المستهلك: ........................................................................................................
رقم الطلب: .................................................................
تاريخ الطلب: .... / .... / 20....
تاريخ استلام المنتجات: .... / .... / 20....
المنتجات المعنية بالعدول: ............................................................................................

☐ أرغب في استرداد المبلغ بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الطلب (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك).

التاريخ: .... / .... / 20....

توقيع المستهلك: (فقط في حالة النموذج الورقي)

رابط نموذج للتحميل: اضغط هنا

مقتطفات من قانون الاستهلاك الفرنسي

المادة L.217-4

«يسلّم البائع سلعة مطابقة للعقد ويكون مسؤولًا عن عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم. كما يكون مسؤولًا عن عيوب المطابقة الناتجة عن التغليف أو تعليمات التركيب أو التركيب عندما تكون تلك الخدمة على عاتقه بموجب العقد أو تم تنفيذها تحت مسؤوليته.»

المادة L.217-5

«تكون السلعة مطابقة للعقد: (1) إذا كانت صالحة للاستخدام المعتاد المتوقع من سلعة مماثلة، وعند الاقتضاء: - إذا كانت مطابقة للوصف المقدم من البائع وتمتلك الصفات التي قدمها للمشتري كعينة أو نموذج؛ - إذا كانت تملك الصفات التي يمكن لمشتري أن يتوقعها بصورة مشروعة بالنظر إلى التصريحات العامة الصادرة عن البائع أو المنتج أو ممثله، خاصة في الإعلان أو الوسم. (2) أو إذا كانت تتضمن الخصائص المتفق عليها بين الطرفين أو صالحة لأي استخدام خاص يطلبه المشتري وأُبلغ به البائع وقبله.»

المادة L.217-6

«لا يكون البائع ملزمًا بالتصريحات العامة للمنتج أو ممثله إذا ثبت أنه لم يكن على علم بها ولم يكن بإمكانه أن يكون على علم بها بصورة مشروعة.»

المادة L.217-7

«تُفترض عيوب المطابقة التي تظهر خلال 24 شهرًا من تسليم السلعة موجودة وقت التسليم، ما لم يثبت العكس. وبالنسبة للسلع المستعملة، تُحدَّد هذه المهلة بستة أشهر. ويمكن للبائع دحض هذه القرينة إذا لم تكن متوافقة مع طبيعة السلعة أو عيب المطابقة المدعى به.»

المادة L.217-8

«يحق للمشتري طلب مطابقة السلعة للعقد. غير أنه لا يمكنه الطعن في المطابقة بسبب عيب كان يعلم به أو لم يكن بإمكانه تجاهله وقت التعاقد. وينطبق الأمر ذاته إذا كان مصدر العيب في المواد التي قدمها بنفسه.»

المادة L.217-9

«في حال عيب المطابقة، يختار المشتري بين إصلاح السلعة واستبدالها. ومع ذلك، يمكن للبائع عدم اتباع اختيار المشتري إذا كان ذلك يترتب عليه تكلفة غير متناسبة بصورة واضحة مقارنة بالخيار الآخر، بالنظر إلى قيمة السلعة أو أهمية العيب. عندئذ يلتزم البائع، ما لم يكن ذلك مستحيلًا، بتنفيذ الخيار غير المختار.»

المادة L.217-10

«إذا كان الإصلاح والاستبدال مستحيلين، يمكن للمشتري إعادة السلعة واسترداد الثمن أو الاحتفاظ بها مع استرداد جزء من الثمن. وتتاح له هذه الإمكانية كذلك: (1) إذا تعذر تنفيذ الحل المطلوب/المقترح خلال شهر من الشكوى؛ أو (2) إذا تعذر ذلك دون إزعاج كبير بالنظر إلى طبيعة السلعة والاستخدام المطلوب. ولا يمكن فسخ البيع إذا كان عيب المطابقة طفيفًا.»

المادة L.217-11

«يتم تطبيق أحكام المادتين L.217-9 وL.217-10 دون أي رسوم على المشتري، ولا تمنع هذه الأحكام منح تعويضات عن الأضرار.»

المادة L.217-12

«تسقط الدعوى الناتجة عن عيب المطابقة بالتقادم بعد سنتين من تسليم السلعة.»

المادة L.217-13

«لا تحرم أحكام هذا القسم المشتري من حق ممارسة الدعوى الناتجة عن العيوب الخفية وفق المواد 1641 إلى 1649 من القانون المدني أو أي دعوى أخرى يعترف بها القانون.»

المادة L.217-14

«يمكن للبائع النهائي ممارسة دعوى رجوع ضد البائعين أو الوسطاء المتعاقبين ومنتج المنقول المادي، وفق مبادئ القانون المدني.»

المادة L.217-15

«يُقصد بالضمان التجاري أي التزام تعاقدي من مهني تجاه المستهلك يهدف إلى رد ثمن الشراء أو الاستبدال أو الإصلاح أو تقديم أي خدمة أخرى مرتبطة بالسلعة، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية لضمان المطابقة. ويكون الضمان التجاري موضوع عقد مكتوب تُسلَّم نسخة منه للمشتري، ويحدد محتواه وشروط تنفيذه وسعره ومدته ونطاقه الإقليمي واسم وعنوان الضامن. كما يوضح بوضوح أن البائع يبقى ملتزمًا، بغض النظر عن الضمان التجاري، بضمان المطابقة القانوني وبضمان العيوب الخفية، وتُدرج النصوص القانونية الأساسية في العقد. وفي حال عدم احترام هذه الأحكام، يبقى الضمان ساريًا ويحق للمشتري التمسك به.»

المادة L.217-16

«عندما يطلب المشتري من البائع خلال فترة الضمان التجاري إصلاحًا مشمولًا بالضمان، تُضاف أي فترة تعطّل لا تقل عن سبعة أيام إلى مدة الضمان المتبقية. وتبدأ هذه الفترة من تاريخ طلب التدخل أو من تاريخ وضع السلعة تحت تصرف البائع للإصلاح إذا كان ذلك لاحقًا لطلب التدخل.»

مقتطفات من القانون المدني الفرنسي

المادة 1641

«يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال الذي أُعد له، أو تنقص هذا الاستعمال إلى حد كبير بحيث لو علم بها المشتري لما اشتراه أو لدفع ثمنًا أقل.»

المادة 1648

«يجب على المشتري رفع الدعوى الناتجة عن العيوب التي تبرر فسخ البيع خلال سنتين من تاريخ اكتشاف العيب. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 1642-1، يجب رفع الدعوى خلال السنة التالية للتاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع من العيوب أو عيوب المطابقة الظاهرة، وإلا سقط الحق.»